تحلیل حقوقی تورم در تفسیر ماده ی 391 قانون مدنی

در اقتصاد اسلامی، پول(وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن، لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در مبادلات است. موضوعی که در نتیج? وجود نوسانات اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. چنانچه در مبحث ضمان درک موضوع ماد? 390 و 391 قانون مدنی، چنین بحثی می شود. در شرایطی که مبیع مستحق للغیر در می آید، بایع و مشتری باید آنچه را که از مال غیر در اختیار دارند به صاحبش برگردانند. بنابراین بایع باید ثمن را به مشتری و مشتری مبیع را به غیر بازگرداند. در صورت حدوث تورم و در نتیج? آن، کاهش ارزش اسکناس، مشتری متضرر خواهد شد. زیرا قدرت خرید چنین مبیعی را از دست می دهد. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در صورت حدوث تورم، ذم? بایع به پرداخت ما به التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول که از زمان عقد تا هنگام بطلان آن به وجود آمده است، مشغول می شود یا خیر؟ آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته شده است تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع و بررسی جایگاه ضمان درک در فقه و حقوق است و پس از آن با استناد به مبنای مسئولیت مدنی- از باب ضمان معاوضی و ضمان قهری- مشتری نسبت به دریافت ما به التفاوت ارزش ثمن، محق دانسته می شود. در پایان، به اثر قرارداد فیما بین متعاملین، در خصوص کاهش ارزش اسکناس، به عنوان فرصتی برای جلوگیری از ورود ضرر اشاره خواهد شد.